في تطور لافت داخل البيت الودادي، كشف مصدر من داخل البيت الودادي لجريدة “آشكاين سبورت” أن أكثر من 130 منخرطا في نادي الوداد الرياضي وقع على وثيقة رسمية تعكس رغبتهم الجادة في عقد جمع عام في أقرب الآجال، وقد تم توجيه هذه الوثيقة بشكل استعجالي إلى رئيس النادي هشام أيت منا عبر مفوض قضائي، في مسعى قانوني واضح يعبر عن تطلعات المنخرطين نحو تصحيح المسار الإداري والمؤسساتي للفريق الأحمر.
وتأتي هذه الخطوة، التي وصفت بالقوية، في ظل أجواء من الترقب والضغط الجماهيري المطالب بتوضيح الرؤية داخل النادي، خصوصا بعد تأخر انعقاد الجمع العام العادي، في وقت تمر فيه الوداد بمرحلة انتقالية تتطلب الحسم في مجموعة من الملفات التنظيمية والرياضية.
وأكد ذات المصدر، أن هذه المبادرة جاءت بعد سلسلة من المشاورات بين عدد كبير من المنخرطين، مضيفا أن التحرك يعكس رغبة حقيقية في رأب الصدع وليس خلق التفرقة، والهدف هو العودة إلى منطق المؤسسات واحترام القوانين المنظمة للحياة الداخلية للنادي، وأضاف المصدر ذاته أن الوثيقة تمثل قوة معنوية ورقمية من شأنها أن تحرك الجمود الحاصل على مستوى التسيير.
ويذكر أن هذه الدينامية جاءت بعد دعوة مجموعة منمنخرطي الوداد إلى عقد ندوة تواصلية عن بعد خصصت لتوضيح الجوانب القانونية المرتبطة بآجال انعقاد الجمع العام ودراسة البدائل المتاحة داخل المساطر التنظيمية، وهي مبادرة لم تحظ بإجماع تام، لكنها وصفت من طرف بعض الفعاليات بكونها محاولة لتقريب وجهات النظر داخل البيت الأحمر.
وفي سياق متصل، أوضح هشام أيت منا، رئيس النادي، في تصريح سابق لجريدة “الصباح”، أن تأجيل الجمع العام إلى ما بعد شهر غشت جاء لأسباب تنظيمية تتعلق بخصوصية الوداد كناد متعدد الفروع، مشيرا إلى ضرورة إعداد تقارير دقيقة عن كل فرع على حدة، بالإضافة إلى تفادي عقده خلال فترة العطلة الصيفية لضمان حضور كافة الفعاليات المرتبطة بالنادي.
التعليقات 0