في سياق مستجدات القضية التي تلاحق اللاعب السابق للوداد الرياضي والمنتخب الوطني رضى الهجهوج، برزت معطيات قانونية جديدة بخصوص العقوبات المحتملة والمسار الزمني للملف أمام القضاء.
وقد الهجهوج، رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي التمس فتح تحقيق في مواجهته بخصوص جناية المشاركة في السرقة باستعمال العنف، والسرقة، والضرب والجرح بواسطة السلاح، والتعييب والتخريب، إلى جانب التحريض على ارتكاب جناية.
وفي هذا الإطار، قرر قاضي التحقيق، بعد الاستنطاق الابتدائي، إيداع المعني بالأمر السجن المحلي عين السبع عكاشة، مع مواصلة التحقيق معه في حالة اعتقال، وهو الإجراء الذي يبقى احترازيا في انتظار استكمال البحث التفصيلي في القضية.
وبالتوازي مع هذه المعطيات، كشف صبري لحو، محامي بهيئة مكناس، في تصريح لجريدة “آشكاين سبورت”، أن العقوبات المنتظرة في مثل هذه القضايا، في حال ثبوت الأفعال، قد تكون مشدة وتتجاوز خمس سنوات سجنا، وقد تصل إلى سبع سنوات، ما لم يتمتع المتهم بظروف التخفيف.
وأوضح المتحدث ذاته أن خطورة التهم المرتبطة بالعنف والسرقة تساهم في تشديد العقوبة، مبرزا أن ثبوت الإدانة سيجعل المحكمة تميل إلى إصدار أحكام زجرية قاسية، بالنظر إلى تأثير مثل هذه الأفعال على الأمن العام.
أما بخصوص المسار الزمني للملف، فأشار المحامي إلى أن المدة التقريبية لصدور الحكم النهائي قد تصل إلى ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد لمرتين أو ثلاث، تبعا لسير جلسات التحقيق، سواء تعلق الأمر بالاستنطاق الابتدائي أو التفصيلي، أو الاستماع إلى الشهود، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى خبرات أو أبحاث تكميلية إذا استدعت الضرورة ذلك.
وتبقى القضية التي هزت الرأي العام الوطني في مراحلها الأولى، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق التفصيلي، خاصة في ظل تمسك الهجهوج بنفي المنسوب إليه، وتأكيده أن تواجده على متن سيارته بعين المكان تزامن فقط مع وقوع الأحداث دون مشاركته فيها.
التعليقات 0