برلمان الوداد يفتح باب الترشيح لرئاسة النادي 

في تصعيد جديد داخل البيت الأحمر، خرجت فئة أخرى من منخرطي نادي الوداد الرياضي ببلاغ شديد اللهجة، موجّه هذه المرة بشكل مباشر إلى رئيس النادي هشام آيت منا، منتقدين ما وصفوه بالإخلال بالوعود ومحاولة الالتفاف على المطلب الجماهيري الواضح الداعي إلى الرحيل الفوري.

وأكد المنخرطون أن تصريحات الرئيس السابقة، التي شدد فيها على عدم تشبثه بالمنصب واستعداده لخدمة مصلحة النادي، تتعارض مع ما صدر في البلاغ الأخير للمكتب المديري، معتبرين أن الاستمرار في تدبير المرحلة الحالية، رغم توالي النتائج السلبية وتزايد الغضب الجماهيري، يعكس فشلا في تحمل المسؤولية.

وشدد البيان، على أن المرحلة لم تعد تحتمل مزيدا من المناورات أو المزايدات، داعيا المكتب المسير إلى الانسحاب الفوري وفسح المجال أمام مرحلة جديدة قادرة على إعادة الاستقرار للنادي، خاصة في ظل الإجماع المتزايد داخل مكونات الوداد حول ضرورة التغيير.

وفي سياق متصل، وجه المنخرطون نداء مفتوحا إلى كل الكفاءات الودادية الراغبة في الترشح لرئاسة النادي، مطالبين إياهم بالإعلان عن نواياهم بشكل واضح، وتقديم برامج واقعية ومشاريع متكاملة تستجيب لتطلعات الجماهير، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة والوعود غير القابلة للتنفيذ.

كما أبرز البلاغ أن الظرفية الحالية تتطلب وضوحا وشجاعة من جميع المرشحين المحتملين، من خلال الكشف عن تصوراتهم لتسيير النادي، وأهدافهم الاستراتيجية، وأعضاء فرق عملهم، حتى يكون الرأي العام الودادي على دراية تامة بمختلف الخيارات المطروحة.

وختم المنخرطون بلاغهم بالتأكيد على أن نادي الوداد الرياضي أكبر من الأشخاص والحسابات الضيقة، وأن التاريخ سيظل شاهدا على من خدم النادي بإخلاص ومن أساء إليه، مشددين على أن المحاسبة تظل الآلية الوحيدة لإعادة الأمور إلى نصابها، وصون مكانة هذا الصرح الكروي وجماهيره.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن أعلن المكتب المديري لنادي الوداد، في بلاغه الرسمي، عن تقديم استقالته خلال الجمع العام العادي الانتخابي المقبل، مع فتح باب الانخراط للموسم الرياضي 2026-2027 في الفترة ما بين 5 ماي و5 يونيو 2026، إلى جانب فتح باب الترشح لرئاسة النادي من 5 إلى 20 يونيو 2026، مؤكدا أن هذه الخطوات تندرج في إطار ضمان انتقال ديمقراطي سلس يحفظ استقرار النادي ويصون مصالحه العليا.

وقد قوبلت هذه الخطوات التي قام بعز المكتب المديري للنادي الأحمر. برفض متزايد من طرف عدد من المنخرطين، الذين اعتبروا الصيغة المعتمدة غير كافية لتحقيق القطيعة المطلوبة مع المرحلة الحالية، وهو ما يعمّق حالة التوتر داخل البيت الودادي في انتظار الحسم خلال المرحلة المقبلة.