كشف المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، برئاسة إبراهيم العسري، عن تفاصيل جديدة مرتبطة بالوضعية المالية للنادي وملف المنع من التعاقدات، مؤكدا أن الإدارة الجديدة باشرت، منذ توليها المسؤولية، عملية واسعة لتسوية عدد من المستحقات المالية العالقة.
وأوضح المكتب المديري، في بلاغ له، أن ذلك جاء عقب الجمع العام الأخير للنادي، الذي لم تتم خلاله المصادقة على التقرير المالي، وهو الأمر الذي تم إثباته في محضر الجمع العام المودع لدى السلطات المحلية والجهات الوصية.
وأكدت إدارة الوداد أنها عملت، رغم هذه الوضعية، على ضمان استمرارية النادي وعدم تحميل اللاعبين والمتعاقدين معه تبعات وضع مالي لم يكونوا طرفا فيه، حيث قامت بتسوية عدد من المستحقات العالقة، من بينها أشطر من منح التوقيع وأجور عدة أشهر، بمبالغ إجمالية تجاوزت 27 مليون درهم.
وفي سياق متصل، كشف المكتب المديري عن عقد اجتماع جمع رئيس النادي إبراهيم العسري، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور، والرئيس السابق للوداد هشام آيت منا، وذلك بهدف مواكبة الوضعية المالية للنادي وإيجاد حلول لملف المنع.
وبحسب البلاغ، تعهد هشام آيت منا خلال الاجتماع بتحمل مسؤولية رفع المنع المرتبط بعدد من النزاعات، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 26 مليون درهم، وذلك قبل تاريخ 7 شتنبر 2026، إضافة إلى أداء مستحقات مرتبطة بانتقال أحد اللاعبين، تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف المكتب المديري أن الرئيس السابق لم يفي بهذا الالتزام داخل الأجل المتفق عليه، ما دفع الأطراف نفسها إلى عقد اجتماع ثان، جرى خلاله التأكيد مجددا على ضرورة تسوية الوضعية، حيث التزم آيت منا مرة أخرى بالوفاء بالتزاماته والعمل على تسوية الملفات المالية المرتبطة بها قبل تاريخ 20 شتنبر 2026.
وشددت إدارة الوداد على أن الخطوات التي باشرتها منذ توليها المسؤولية لم تكن بهدف الدخول في صراعات أو مواجهات جانبية، وإنما جاءت، وفق تعبيرها، انطلاقا من تغليب مصلحة النادي والحفاظ على استمراريته، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
وفي المقابل، وجه المكتب المديري رسالة واضحة بشأن الالتزامات التي تم الإعلان عنها أمام المسؤولين عن كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن عدم احترامها لن يمر دون تبعات، وأن النادي لن يتردد في اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية والقضائية المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقه ومصالحه، ومتابعة كل من تثبت مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت أو قد تلحق بالنادي.
كما جددت الإدارة الحالية تأكيدها على مواصلة الدفاع عن مصالح الوداد بكل حزم ومسؤولية، مع احترام المؤسسات والجهات المختصة، والاستناد إلى توصيات وقرارات الجمع العام الأخير، باعتباره الإطار المؤسساتي المعبر عن إرادة منخرطي النادي.
وبخصوص ملف المنع الدولي، أكدت إدارة الوداد أنه يمثل أولوية قصوى بالنسبة إليها، مشيرة إلى أنها تعمل على تعبئة مختلف الإمكانيات المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسويته داخل الآجال المحددة، بما يسمح للنادي بمواصلة مسيرته الرياضية وتجاوز الإكراهات الحالية.
وختم المكتب المديري بلاغه بالتأكيد على أن جماهير الوداد ستظل في صلب اهتماماته، متعهدا بإطلاعها، في حدود ما تسمح به القوانين والضوابط المعمول بها، على أبرز المستجدات المرتبطة بهذا الملف، ومشددا على أن مصلحة النادي واستقراره واستمراريته والحفاظ على مكانته وتاريخه ستظل فوق كل اعتبار.