لجأ عبد الله بيرواين، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى القضاء المختص من أجل طلب إجراء خبرة محاسبية ومالية مستقلة على وثائق وسجلات النادي، وذلك على خلفية النقاش الذي رافق عرض التقريرين الأدبي والمالي خلال الجمع العام التكميلي للموسم الرياضي 2024/2025.
وأوضح بيرواين، في بلاغ توضيحي وجهه إلى الرأي العام، أن هذه الخطوة جاءت بعد بروز عدد من المعطيات المرتبطة بالوضعية المالية والتدبيرية للنادي، لاسيما ما يتعلق بوجود عمليات مالية ومحاسبية متراكمة، إلى جانب تعديل أو حذف بعض المعطيات التي سبق أن تضمنتها تقارير مالية سابقة.
وأشار الرئيس السابق للرجاء إلى أن جزءا من الفترة المحاسبية التي شملها التقرير المالي المعروض خلال الجمع العام يعود إلى المرحلة التي كان خلالها على رأس النادي، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء من أجل إجراء فحص مستقل ومحايد يحدد بدقة طبيعة العمليات المالية المعنية والفترات التي تعود إليها.
ويتمثل طلب بيرواين أساسا في انتداب خبير مختص في المجال المالي والمحاسبي، يتولى فحص دفاتر ووثائق وسجلات النادي، والوقوف على مختلف المعاملات والعمليات المالية، بما يسمح بفرز المسؤوليات وتحديد الفترة التدبيرية والمكتب الذي تعود إليه كل عملية أو التزام مالي.
وأكد بيرواين أن لجوءه إلى القضاء لا يستهدف توجيه اتهامات مسبقة إلى أي جهة أو مكتب تسييري، وإنما يأتي، حسب توضيحه، في إطار احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ورفع كل لبس أو تأويل بشأن المعطيات المالية التي أثارت النقاش خلال الجمع العام.
وشدد الرئيس السابق للرجاء على أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في إظهار الحقيقة بشكل كامل وموضوعي، وصون حقوق جميع الأطراف، إلى جانب حماية مصالح نادي الرجاء الرياضي، من خلال إخضاع الوثائق والحسابات لخبرة مستقلة تحدد المسؤوليات والمعطيات المالية بدقة.