وجد نادي مانشستر سيتي نفسه أمام واحدة من أكبر القضايا التأديبية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خلصت لجنة مستقلة إلى إدانته في 114 مخالفة من أصل 115 تهمة مالية وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعود القضية إلى الفترة الممتدة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018، بعدما خضع النادي لتحقيق استمر لسنوات بشأن مدى احترامه للقواعد المالية المعتمدة في الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وبحسب قرار اللجنة المستقلة، لجأ مانشستر سيتي خلال تلك الفترة إلى اتفاقيات تجارية وُصفت بأنها وهمية، مع عدد من شركائه التجاريين، بهدف تضخيم إيرادات النادي وتقليص تكاليفه، إلى جانب تقديم حسابات مالية اعتبرت غير دقيقة وإخفاء الوضع الحقيقي لبعض المعاملات عن المدققين والجهات التنظيمية، كما خلص القرار إلى وجود مخالفات مرتبطة بقواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي.
ولم تتوقف القضية عند المخالفات المالية، إذ أدانت اللجنة النادي أيضا في غالبية التهم المتعلقة بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ثبتت ثلاثة من أصل أربعة اتهامات في هذا الجانب.
ورغم صدور قرار الإدانة، فإن الملف لم يغلق بعد، إذ لم يتم تحديد العقوبات التي ستفرض على مانشستر سيتي، في وقت يعتزم فيه النادي الاستئناف ضد القرار. وأكدت إدارة النادي تمسكها ببراءته، مشيرة إلى امتلاكها ما وصفته بأدلة قاطعة تدعم موقفها، كما اعتبرت أن القرار يتضمن أخطاء في القانون والوقائع والمبادئ.
وتبقى طبيعة العقوبة المنتظرة أبرز الأسئلة المطروحة حاليا، إذ يمكن أن تشمل، بحسب ما تسمح به اللوائح والنتائج النهائية للإجراءات، غرامات مالية أو خصم نقاط أو عقوبات رياضية أخرى، وصولا إلى عقوبات أكثر صرامة. غير أن أي عقوبة نهائية لم تعلن حتى الآن، وبالتالي لا يمكن اعتبار سيناريو الهبوط أو تجريد النادي من ألقابه قرارا محسوما.
وتزيد القضية من الضغوط المحيطة بالنادي، في ظل ترقب موقف أندية أخرى من التداعيات المالية والرياضية المحتملة للملف، بينما يبقى مانشستر سيتي أمام مسار استئناف قد يؤخر الحسم النهائي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.