حذرت الجمعية المغربية لوكلاء كرة القدم المعتمدين من لجوء بعض الأندية الوطنية إلى أشخاص غير مؤهلين قانونيا لتقديم خدمات وكلاء كرة القدم، مؤكدة أن ممارسة هذه المهنة تخضع لشروط قانونية وتنظيمية واضحة.
وأعربت الجمعية، في بلاغ رسمي، عن بالغ قلقها إزاء هذه الممارسات، مشددة على أن احترام شروط الولوج إلى مهنة الوكيل الرياضي وممارستها يشكل التزاما قانونيا وتنظيميا.
وأوضحت الجمعية أن المادة 66 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، تنص على إخضاع ممارسة مهنة الوكيل الرياضي للحصول على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية، مع إسناد مهمة مراقبة هذا النشاط إليها، فيما تفرض المادة 69 تضمين كل عقد رياضي يتدخل فيه وكيل رياضي اسم الوكيل ومبلغ أجره.
وأشارت إلى أن المادة 104 من القانون ذاته تنص على غرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم في حق كل من يدعي صفة وكيل رياضي دون التوفر على الاعتماد المطلوب، بينما تمنح المادة 24 الجامعات الرياضية سلطة تأديبية تجاه الأندية المنضوية تحت لوائها ومسيريها.
وعلى المستوى الدولي، أكدت الجمعية أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تقصر تقديم خدمات وكلاء كرة القدم على الأشخاص المؤهلين والمرخص لهم، كما تلزم العملاء بالتحقق من توفر الوكيل على رخصة الفيفا قبل توقيع اتفاق التمثيل، وتحظر الاستعانة بأشخاص غير مرخص لهم لتقديم هذه الخدمات.
وأكدت الجمعية أن هذه المقتضيات قد تفتح الباب أمام إثارة المسؤولية التأديبية للأندية المعنية، موضحة أنها ستراعي، في إحالاتها، الطابع الوطني أو الدولي للوقائع وقواعد الاختصاص المعمول بها، مع ضرورة التمييز بين رخصة الفيفا والاعتماد المنصوص عليه في القانون المغربي، باعتبار أن لكل منهما إطاره القانوني الخاص.
وأعلنت الجمعية أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات والدفاع عن مصالح وكلاء كرة القدم المؤهلين، مشيرة إلى أنها ستعمل على إعداد ملفات مدعمة بالوثائق وتوجيه تبليغات مفصلة إلى الهيئات المختصة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وإلى الهيئات المختصة بالفيفا متى توفرت شروط الاختصاص.
كما تعتزم الجمعية، وفق البلاغ ذاته، المطالبة بفتح الأبحاث واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الأندية والمسؤولين المعنيين، وتطبيق العقوبات المقررة في حال ثبوت المخالفات.
ولم تستبعد الجمعية اللجوء إلى النيابة العامة في الحالات التي قد تكون الوقائع فيها قابلة للتكييف الجنائي، خاصة في ضوء المقتضيات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الوكيل الرياضي دون اعتماد، فضلا عن احتفاظها بحق سلوك جميع الدعاوى التي يجيها القانون للمطالبة بوقف الممارسات المخالفة والتعويض عن الأضرار الثابتة.
ودعت الجمعية الأندية المغربية إلى التحقق بشكل منهجي من أهلية الأشخاص الذين تتعامل معهم، ومن صلاحية تراخيصهم واعتماداتهم، وإنهاء أي تعاون يخالف القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وشددت على أن استخدام تسميات من قبيل «مستشار» أو «وسيط» أو ممثل لا يمنع من إخضاع الخدمات المقدمة لتكييفها القانوني الحقيقي، مؤكدة في الوقت ذاته أن الإجراءات التي تعتزم مباشرتها ستتم مع احترام قرينة البراءة ومبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
وجددت الجمعية المغربية لوكلاء كرة القدم المعتمدين استعدادها للعمل إلى جانب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية من أجل حماية مصالح اللاعبين والمدربين والأندية والوكلاء المؤهلين قانونا، وتعزيز الشفافية والنزاهة داخل صناعة كرة القدم المغربية.