تمسكت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، بمطالبها بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بتهمة إخفاء جزء من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب، وقد أجلت المحكمة العليا للعدل في مدريد إصدار قرارها إلى ما بعد المداولة القانونية، وسط استمرار الجدل حول مدى مسؤولية المدرب الإيطالي في القضية.
ودافع أنشيلوتي، عبر محاميه، عن براءته، مؤكدا أنه لم يكن لديه أي نية للتهرب الضريبي، مشيرا إلى أن نظام دفع راتبه تم اقتراحه من قبل إدارة نادي ريال مدريد نفسه، وتعود التهم إلى الفترة بين عامي 2014 و2015، خلال ولايته الأولى مع النادي، حيث يزعم أنه لم يصرح بعائدات حقوق صوره التي تجاوزت مليون يورو، في حين اكتفى بتسجيل راتبه الأساسي.
وتؤكد النيابة العامة أن أنشيلوتي أنشأ شبكة معقدة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لإخفاء أرباحه من حقوق الصورة، متهمة إياه بارتكاب إغفالات متعمدة في إقراراته الضريبية، وتتركز القضية على مبلغ 1.24 مليون يورو في 2014 و2.96 مليون يورو في 2015، وهي العائدات التي لم يبلغ عنها للسلطات الضريبية الإسبانية.
التعليقات 0