مركز عدالة حقوق الإنسان يندد بخروقات انتخابية في الجامعة الملكية للتكواندو

وجه مركز عدالة لحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بالاختلالات والخروقات القانونية، التي شابت عملية التحضير للجمع العام العادي والانتخابي للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، والمقرر عقده في 6 يوليوز 2025، وقد عبر المركز عن قلقه الشديد إزاء ما يجري داخل دواليب هذه المؤسسة الرياضية، معتبرا أن الوضع الحالي يشكل تهديدا لتكافؤ الفرص والديمقراطية داخل القطاع الرياضي الوطني.

وتشهد الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو وضعا متأزما، حسب ما ذكرته المراسلة، وذلك نتيجة هيمنة تيار يقوده الرئيس الحالي ادريس الهيلالي، الذي يسعى للتمسك بمنصبه رغم تجاوزه عدد الولايات القانونية المسموح بها، في ظل صمت مريب من السلطات الوصية، وقد أدى هذا الوضع إلى إغلاق الأبواب أمام الكفاءات التسييرية، وعرقلة جهود التغيير داخل هذا القطاع الرياضي الحيوي، مما استدعى مركز العدالة لحقوق الإنسان للمطالبة بالاعتماد على تصور وطني شامل يرتكز على الحكامة والشفافية في التدبير، وإصلاح القوانين المؤطرة للجامعة، إلى جانب معالجة إشكاليات التكوين والتمويل والبنيات التحتية.

وشددت المراسلة على أن الوضع القائم ينذر بمخاطر حقيقية تهدد مصداقية الرياضة المغربية، خاصة مع إقصاء مرشحين جادين وتضييق الخناق عليهم عبر اشتراطات تعجيزية، منها فرض التوفر على رخصة رياضية محددة (licence fédérale)، وتقليص آجال الترشح لرئاسة الجامعة بشكل غير مبرر، كما عبرت عن رفضها لاستمرار التحكم الأحادي في قرارات الجامعة، داعية الوزير الوصي إلى التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من مصداقية هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام المراسلة، التمس مركز عدالة لحقوق الإنسان من وزير التربية الوطنية التدخل العاجل لوقف أشغال الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية للتايكوندو، معتبرا أن الدعوة لعقده تمت في ظل خروقات قانونية واختلالات تنظيمية تقودها جهات تسعى لتمكين الرئيس المنتهية ولايته من الاستمرار في منصبه، في تجاوز صريح للقوانين المعمول بها