أوضح وكيل أعمال اللاعبين، محمد أمين المصمودي، أن آليات التعاقد مع اللاعبين في كرة القدم المصرية تختلف جذريا عن نظيرتها في كرة القدم الوطنية، مشددا على الحاجة الملحة لإعادة هيكلة الأندية المغربية على المستوى الإداري.
وقال المصمودي: “في مصر، عند عرض لاعب على نادي كبير مثل الأهلي أو الزمالك، لا تتعامل مباشرة مع الرئيس، بل يكون التفاوض من اختصاص المدير الرياضي، ومدير التعاقدات، والمدير المالي، هناك منظومة إدارية واضحة لكل طرف فيها صلاحياته ومسؤولياته.”
وفي المقابل، يرى أن الوضع في المغرب مختلف تماما، حيث قال: “عندما ترغب في عرض لاعب على نادي مغربي، غالبا ما تجد الرئيس والمدرب فقط في المشهد، أما المدير الرياضي فغالبا ما يكون مجرد اسم دون صلاحيات حقيقية أو دور فعال، نحن بحاجة ماسة إلى هيكلة إدارية حقيقية تشمل مجلس إدارة فاعل وإدارة تنفيذية متكاملة تضم مختلف الكفاءات الإدارية.”
وأشار المصمودي إلى أن الرؤساء هم من يتخذون القرارات المتعلقة بالتعاقدات، وهو ما يجعل مصير الانتدابات مرتبطا بدرجة كبيرة بشخصية المدرب، قائلا: “هناك مدرب يتحمل مسؤوليته ويصر على انتداب لاعبين بعينهم، وهناك آخر يخشى الرئيس ولا يملك القرار، ما يؤدي إلى تدخلات تؤثر سلبا على التسيير الرياضي.”
وفي سياق آخر، تحدث المصمودي عن سبب تفاقم النزاعات المالية داخل الأندية المغربية، موضحا أن سوء التدبير المالي هو العامل الرئيسي وراء كثرة اللجوء إلى غرفة النزاعات بالجامعة، وأضاف: “بعض الأندية تتوفر على ميزانيات محدودة، ومع ذلك تقوم بانتداب لاعبين بأرقام مالية ضخمة، وهو ما يؤدي إلى أزمات مالية حتمية بعد سنة أو سنتين.”
وفي ختام حديثه، فرق المصمودي بين نوعين من وكلاء اللاعبين، قائلا: “هناك وكلاء يحرصون على مصلحة اللاعبين وتوجيههم بشكل سليم منذ الصغر لضمان مسيرة احترافية مستقرة، وهناك من لا يرى في اللاعب سوى فرصة للربح السريع من الصفقات، ويمكن وصف ممارسات بعضهم بأنها أقرب إلى الاتجار بالبشر.”
التعليقات 0