تواجه عدد من الأندية المغربية أزمة حقيقية مع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، بعد صدور قرارات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم تقضي بمنعها من إجراء التعاقدات، بسبب نزاعات مالية سابقة مع لاعبين ومدربين سابقين أو أندية أخرى.
وتشمل قائمة الأندية الممنوعة من الانتدابات 12 فريقا تنشط في مختلف أقسام البطولة الوطنية، يتقدمها نادي الرجاء الرياضي وشباب المحمدية، اللذان يواجهان أكبر عدد من الملفات، بواقع 9 نزاعات لكل فريق، ما يعكس حجم التراكمات المالية والإدارية التي تعيشها بعض المؤسسات الرياضية بالمغرب.
كما يطال هذا المنع أندية لها باع طويل في الكرة الوطنية مثل الدفاع الحسني الجديدي بـ6 ملفات، والمغرب الفاسي بـ3 ملفات، إضافة إلى المغرب التطواني بملفين، في حين تواجه أندية أخرى كأولمبيك خريبكة، سطاد المغربي، اتحاد طنجة، جمعية سلا، الاتفاق المراكشي، واتحاد الزموري الخميسات، ملفا واحدا لكل منها، مما يعني إمكانية رفع العقوبة بشكل أسرع إذا تم تسوية النزاعات العالقة.
أما نادي اتحاد سيدي قاسم، فيواجه بدوره ملفين لدى الفيفا، ما يجعله هو الآخر مطالبا بالتسوية لتفادي الغياب عن سوق الانتقالات.
وينتظر أن تسارع هذه الأندية الزمن لتسوية ملفاتها القانونية والمالية، حتى تتمكن من تعزيز صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، خاصة أن بعضها ينافس في أقسام حساسة ويطمح للعودة إلى الواجهة أو الحفاظ على مكانته بين الكبار.
وتسلط هذه القرارات الضوء من جديد على ضرورة هيكلة التسيير الإداري والمالي داخل الأندية المغربية، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة لتفادي التراكمات والنزاعات التي تؤثر سلبا على صورة الكرة الوطنية في المحافل الدولية.
التعليقات 0