تواجه عدة أندية مغربية أزمة حقيقية مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بعد صدور قرارات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تمنعها من إجراء أي تعاقدات جديدة، نتيجة نزاعات مالية سابقة مع لاعبين ومدربين أو أندية أخرى.
وتتصدر قائمة الأندية الممنوعة من الانتداب نادي شباب المحمدية، الذي يواجه أكبر عدد من الملفات بواقع 12 نزاعا، ما يعكس حجم التراكمات المالية والإدارية التي يعاني منها النادي منذ الموسم الماضي.
كما شمل القرار أندية أخرى ذات باع طويل في الكرة الوطنية، من بينها الدفاع الحسني الجديدي بخمسة ملفات، والمغرب الفاسي المغرب التطواني، أولمبيك خريبكة، سطاد مغربي، الاتفاق المراكشي، اتحاد طنجة، جمعية سلا، واتحاد الزموري الخميسات فتواجه ملفا واحدا فقط، مما قد يسهل رفع الحظر عنها في حال تسوية النزاعات العالقة.
ويواجه المسؤولون في هذه الأندية مهلة أقل من 48 ساعة لتسوية ملفاتهم المالية والإدارية، أي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية يوم 25 في شهر غشت الجاري، وإلا سيظل الحظر ساريا، مما قد يؤثر على خططهم في سوق الانتقالات الصيفي، خصوصا بالنسبة للأندية التي تطمح للحفاظ على مكانتها أو المنافسة بقوة في أقسامها.
وتسلط هذه القرارات الضوء مجددا على الحاجة الملحة لإصلاح هيكلة التسيير المالي والإداري داخل الأندية الوطنية، وتفعيل آليات الحوكمة الجيدة، لتفادي تراكم النزاعات التي تؤثر سلبا على صورة الكرة الوطنية في المحافل الدولية.
التعليقات 0