أعلن نادي الرجاء الرياضي، أنه قد وجه يوم أمس الاثنين، مراسلة رسمية إلى رئيس المديرية التقنية الوطنية للتحكيم، اعتراضا على القرار التحكيمي الذي صدر في الدقيقة 55 من مواجهة الفريق أمام اتحاد طنجة، ضمن الجولة الثالثة عشرة من البطولة الاحترافية.
وأوضح النادي في بيانه أن القرار الذي أعلن بشأن حالة التسلل خلال المباراة غير صحيح، وأن المعطيات التقنية المتوفرة تظهر عدم وجود أي وضعية تسلل، مضيفا أن التدخل الذي وقع داخل منطقة الجزاء يستوجب الإعلان عن ضربة جزاء لفريق الرجاء وفق قوانين اللعبة، كما طلب النادي من الجهة المختصة تمكينه من التوضيحات والمعطيات التقنية المرتبطة بهذه الحالة، احتراما للمساطر المعمول بها والضوابط المؤطرة لعمل المؤسسات التحكيمية.
وجاء هذا الاعتراض بعد يوم واحد من بلاغ نادي اتحاد طنجة، الذي أعرب فيه عن استنكاره للبطاقة الحمراء التي حصل عليها مدافعه بلال الودغيري في الدقيقة 31، مؤكدا أن القرارات التحكيمية أثرت على نتائج الفريق هذا الموسم، وطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في القرارات التحكيمية، ونشر تسجيلات غرفة تقنية الفيديو لضمان نزاهة المنافسة.
من جهته، أكد الخبير التحكيمي محمد الموجه في تصريح سابق خص به جريدة “آشكاين سبورت” أن تدخل الودغيري لم يكن يستوجب الطرد، بينما أشار إلى أن الرجاء حرم فعلا من ركلة جزاء صحيحة بعد تدخل قائد اتحاد طنجة محمد سعود على المهاجم ماتياس في الدقيقة 55، معتبرا أن قرار الحكم كان مخالفا للقانون وابتدع التسلل رغم وضوح اللقطة.
وترسم هذه التطورات صورة جلية عن حساسية القرارات التحكيمية في البطولة الاحترافية، حيث يسعى كل من الرجاء واتحاد طنجة لضمان حقوقهما المشروعة، في حين يبرز دور الخبراء المستقلين في تحليل اللقطات المثيرة للجدل، بما يعكس أهمية الشفافية والمحاسبة في حماية نزاهة المنافسة الرياضية.

التعليقات 0