شهدت الساحة الرياضية في كينيا تطورا دراماتيكيا، عقب صدور قرار رسمي بإيقاف رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، حسين محمد، عن ممارسة مهامه بشكل فوري.
ويأتي هذا القرار، على خلفية تحقيقات موسعة في قضايا فساد مالي واختلاس مبالغ ضخمة تقدر بنحو 42 مليون شلن كيني (ما يعادل 300 ألف يورو)، وهي أموال كانت مخصصة لترتيبات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.
ولم يقتصر قرار الإيقاف على رئيس الاتحاد وحده، بل شمل أيضا الأمين العام دينيس جيشيرو وعضو اللجنة التنفيذية عبد الله يوسف، في خطوة تهدف إلى تطهير المؤسسة الرياضية من شبهات سوء التدبير.
وقد رافق هذه القرارات إجراءات احترازية مشددة، شملت تجميد الحسابات البنكية للمسؤولين المتورطين لضمان سير التحقيقات القضائية، ومنع أي تلاعب إضافي بالأصول المالية للاتحاد.
وفي محاولة لضمان استقرار العمل الإداري، تم تكليف نائب الرئيس ونجم كرة القدم السابق ماكدونالد ماريغا بتولي مهام رئاسة الاتحاد مؤقتا، وتواجه الإدارة المؤقتة تحديات جسيمة، أبرزها إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة ثقة الممولين والجمهور، تزامنا مع استمرار التحقيقات التي تجريها السلطات الكينية المختصة لكشف المدى الكامل للتجاوزات المالية المذكورة.
تأتي هذه الفضيحة المالية في توقيت حساس للغاية، حيث يسود القلق في الأوساط الرياضية الأفريقية حول مدى تأثير هذه الاضطرابات على جاهزية كينيا لاستضافة الأحداث القارية الكبرى، وعلى رأسها كأس أمم أفريقيا 2027.
ويراقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموقف عن كثب، وسط تساؤلات حول قدرة الإدارة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، في ظل هذه الأزمة التنظيمية والمادية.
التعليقات 0