تواجه منظومة المنتخب الوطني المغربي تحديا قانونيا وزمنيا حرجا قبل بدء رحلتها المونديالية، إثر تعرض الجناح عبد الصمد الزلزولي لإصابة قوية يوم أمس الاحد أمام منتخب النرويج أثارت القلق حول قدرته على اللحاق بالبطولة.
وأمام هذا الوضع الاضطراري جعل الأنظار تتجه مباشرة نحو اللوائح الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم للوقوف على الخيارات المتاحة لتعويض اللاعب، حيث تمنح لوائح كأس العالم 2026 المنتخبات الحق في تعديل القائمة النهائية ولكن ضمن ضوابط صارمة لا يمكن تجاوزها.
وتنص المادة القانونية للفيفا على شروط تراكمية واضحة للموافقة على استبدال أي لاعب بعد إرسال اللائحة النهائية، ويأتي في مقدمتها شرط المرض أو الإصابة الخطيرة التي تمنع اللاعب طبيا من المشاركة في البطولة، إذ لا يعتمد التبديل إلا بعد فحص دقيق وموافقة رسمية من اللجنة الطبية التابعة للفيفا بناء على وثائق وتقارير طبية مفصلة تثبت عدم قدرة اللاعب على التعافي في الوقت المناسب.
أما الشرط الثاني والحيوي فيتعلق بالعامل الزمني، إذ يفرض الاتحاد الدولي على المنتخبات حدا أقصى لإتمام عملية الاستبدال وإرسال وثائق اللاعب البديل، وهو 24 ساعة قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب المغربي في المونديال، مما يضع الطاقم الإداري والمهني لأسود الأطلس في سباق حقيقي مع الزمن لإنهاء الإجراءات الطبية والقانونية قبل إغلاق هذه النافذة الاستثنائية.
ويبرز الشرط الثالث كحجر عثرة أمام أي اختيارات عشوائية، حيث تشترط اللوائح بشكل قطعي أن يكون الاسم البديل مسجلا حصرا في القائمة الأولية (الموسعة) التي تم إرسالها سابقا للفيفا، وبناء على ذلك، فإن تعويض الزلزولي بأسماء مثل صاحب الخبرة سفيان بوفال أو الموهبة الصاعدة عثمان معما، يظل مشروطا بوجودهم الفعلي مسبقا داخل هذا الخزان الموسع للأسماء، بالاضافة الى الاسم الأبرز امسن السباعي الحاضر بأمريكا مع العناصر الوطنية ضمن القائمة الاحتياطية التي وضعها الناخب الوطني محمد وهبي.
وفي الختام، يعيش المنتخب الوطني حاليا ضغطا مزدوجا يتأرجح بين الترقب الطبي لتحديد حجم إصابة الزلزولي وحسم مصيره النهائي، وبين الحسابات الإدارية المعقدة لتأمين البديل الجاهز وفقا لساعة الفيفا القانونية، مما يفرض على الإدارة الفنية دراسة الخيارات المتاحة بدقة لتفادي أي ثغرة تكتيكية قد تؤثر على مسار الفريق في العرس العالمي.
التعليقات 0