أكرد يضع مارسيليا في مأزق قبل الميركاتو الصيفي

أحدثت التقارير الإعلامية الأخيرة الصادرة عن شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية ضجة واسعة في سوق الانتقالات الصيفية، بعد الكشف عن تفاصيل مثيرة وصادمة في عقد المدافع الدولي المغربي نايف أكرد مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وتفيد المصادر بأن عقد اللاعب يتضمن بندا تسريحيا يتيح له الرحيل مقابل 15 مليون يورو فقط، وهو رقم يسير يسيل له لعاب الأندية المهتمة بخدماته، مما يمهد الطريق لرحيل وشيك للنجم المغربي عن قلعة الفيلودروم.

ولا تقتصر الخطورة في هذا البند على القيمة المالية المنخفضة مقارنة بمؤهلات اللاعب، بل تكمن في شرط جزائي مفخخ يضع إدارة مارسيليا بين مطرقة البيع وسندان الأزمة المالية. ففي حال وصول عرض رسمي بهذه القيمة ورفض النادي الفرنسي تسريح أكرد، ستصبح الإدارة مجبرة تلقائيا على مضاعفة راتبه الحالي ليصل إلى قرابة 800 ألف يورو شهريا، وهو عبء مالي ضخم لا تقوى ميزانية النادي على تحمله في الوقت الراهن.

ورغم أن أولمبيك مارسيليا كان قد استثمر نحو 23 مليون يورو للتعاقد مع المدافع المغربي قادما من وست هام الإنجليزي في سبتمبر 2025، إلا أن النادي يبدو منفتحا الآن على تجرع خسارة مالية محدودة. ويأتي هذا التوجه بعد موسم صعب للاعب طاردته فيه لعنة الإصابات، وخاصة إصابة الفخذ التي أبعدته عن الملاعب طويلا وحرمته من المشاركة مع المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم 2026 الحالية، مما عجل برغبة النادي في التخلص من كتلته الأجرية المرتفعة.

هذه الوضعية التعاقدية الفريدة لم تمر مرور الكرام على رادارات الأندية العالمية، حيث تحول أكرد سريعاً إلى هدف استراتيجي وثمين في الميركاتو، وتشهد طاولات المفاوضات اتصالات مكثفة وملموسة من عدة أندية أوروبية تسعى لاستغلال الموقف، إلى جانب اهتمام استثنائي وقوي من أندية منطقة الخليج، وتحديدا من الدوريين السعودي والقطري، والتي تبدي استعدادا تاما لتلبية الشروط المالية للاعب.

وبانن أيام نايف أكرد في الدوري الفرنسي معدودة، حيث تجمع المؤشرات على أن إدارة مارسيليا ستختار بيع عقده لتجنب سيناريو مضاعفة راتبه ولتوفير سيولة مالية عاجلة، وستكشف الأسابيع القليلة المقبلة عن الوجهة الرسمية القادمة للمدافع المغربي، في وقت تتطلع فيه الجماهير لرؤيته يستعيد جاهزيته البدنية الكاملة والعودة للتألق مجددا سواء في الملاعب الأوروبية أو في تجربة خليجية جديدة.