حملت الفصائل المساندة لنادي الرجاء الرياضي مسؤولية الوضعية التي يعيشها الفريق على المستوى الرياضي والتسييري إلى المكتب الحالي برئاسة جواد الزيات، معتبرة أن ما يعيشه النادي حاليا هو نتيجة مباشرة لقرارات رياضية خاطئة اتسمت بالارتجالية والعشوائية.
وأوضحت الفصائل، في بلاغ لها عقب إسدال الستار على فترة الانتقالات، أن المشروع الرياضي الذي كان يفترض أن يرى النور منذ الموسم الماضي انطلق متأخرا، ما أفرز، وفق تعبيرها، تبعات واضحة لفشل ذريع، سواء على مستوى اختيار المدير الرياضي أو تدبير ملف الانتدابات.
وأشارت إلى أن سوء تدبير التركيبة البشرية للفريق أدى إلى عجز النادي عن تسريح عدد من اللاعبين، الأمر الذي حال دون التعاقد مع الأسماء المطلوبة لسد مراكز الخصاص، إضافة إلى تفادي فسخ بعض العقود، وهو ما اعتبرته الفصائل انعكاسا مباشرا للتخبط التسييري الذي يسكون جمهور الرجاء ضحيته.
وأكدت الفصائل أنها تحمل المسؤولية كاملة للمكتب الحالي برئاسة جواد الزيات ومن كان معه، باعتبارهم، حسب البلاغ، يتحملون تبعات القرارات والاختيارات التي أوصلت النادي إلى الوضعية الحالية، وما ترتب عنها من ارتباك في تدبير ملف الانتدابات وعجز عن معالجة تركيبة الفريق بالشكل المطلوب.
وأضاف البلاغ أن النادي أهدر وقتا ثمينا ودفع كلفة أخطاء كان من الممكن تفاديها من خلال اعتماد رؤية واضحة ومعايير دقيقة ومسار رياضي قائم على التخطيط بدل القرارات الظرفية.
وفي المقابل، أكدت الفصائل استمرار دعمها للمشروع الرياضي للموسم الحالي في صيغته العامة، رغم تسجيلها علامات استفهام بشأن بعض الاختيارات، خصوصا على مستوى جودة الأسماء التي تم التعاقد معها لتغطية مراكز الخصاص.
وشددت على أن الحكم النهائي يجب أن يكون لما سيقدمه الفريق على أرضية الملعب، معتبرة أن المعيار الحقيقي لنجاح المشروع ينبغي أن يرتبط بالأداء والإنجاز، وليس بالخطابات والوعود.
وفي ما يتعلق ببطاقة الاشتراك، طالبت الفصائل بالإبقاء على السعر نفسه المعتمد خلال الموسم الماضي، مع توحيد ثمن الاشتراك في جميع المناطق المكشوفة من المدرجات، دون تمييز بين جماهير الفريق.
كما دعت إلى أن تخول البطاقة لحاملها إمكانية حضور جميع المنافسات الوطنية والقارية التي يخوضها الرجاء.
وختمت الفصائل بلاغها بالتأكيد على رفض تحميل الجماهير كلفة أخطاء التدبير التي ارتكبت خلال الموسم الماضي، مشددة على أن الجماهير ليست مسؤولة عن أخطاء التدبير، وأن من يتحمل مسؤولية القرارات، عليه كذلك تحمل تبعاتها، بدل ترحيل كلفتها إلى المدرجات.