يجد نادي الوداد الرياضي نفسه أمام أزمة مالية جديدة مرتبطة بصفقة اللاعب البوليفي مويسيس بانياغوا، بعدما صدر حكم نهائي عن محكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، يقضي بإلزام الفريق الأحمر بأداء مستحقات مالية لفائدة نادي أولويز ريدي البوليفي، في إطار النزاع المتعلق بإعارة اللاعب.
وتبلغ قيمة المستحقات موضوع الحكم حوالي 300 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي لم ينجح الوداد في تسويته، ما ترتب عنه إدراج اسمه ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات انتقالية، ابتداء من 10 نونبر، وفق المعطيات المتعلقة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولا تقتصر الالتزامات المالية المرتبطة بالصفقة على مستحقات الإعارة، إذ سيكون الفريق الأحمر مطالبا بأداء الشطر الأول من قيمة شراء عقد بانياغوا، والبالغ 850 مليون سنتيم، مع حلول شهر دجنبر المقبل، على أن يؤدي الشطر الثاني، المحدد في مليار سنتيم، خلال شهر يونيو المقبل، وفق الاتفاق المالي المبرم بين الطرفين.
وتعود تفاصيل الملف إلى تعاقد الوداد مع المهاجم البوليفي مويسيس بانياغوا قادما من نادي أولويز ريدي، بموجب عقد إعارة يتضمن خيار الشراء الإلزامي، خلال فترة رئاسة هشام آيت منا، وهي الصفقة التي باتت تفرض على إدارة النادي التزامات مالية إضافية في ظرفية يسعى خلالها الفريق إلى معالجة عدد من الملفات والنزاعات العالقة.
ويضع هذا التطور المكتب المديري الحالي أمام تحد جديد لتدبير الالتزامات المالية المترتبة عن الصفقة، خاصة في ظل تداعيات قرار المنع من الانتدابات، الذي لن يكون بالإمكان رفعه إلا بعد تسوية المستحقات موضوع النزاع، وفق المساطر المعمول بها لدى الهيئات الكروية المختصة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول التدبير المالي والتسييري للوداد خلال المرحلة السابقة، وحجم الالتزامات التي خلفتها بعض التعاقدات، في وقت يجد فيه النادي نفسه مطالبا بتوفير مبالغ مالية مهمة لتفادي مزيد من العقوبات وضمان قدرته على تدعيم تركيبته البشرية خلال الفترات المقبلة.