أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) حكما نهائيا لصالح المدرب المغربي عبد السلام وادو، يقضي بإلزام نادي فيتا كلوب الكونغولي بأداء مبلغ إجمالي قدره 612,227.30 يورو، وذلك على خلفية فسخ عقده من جانب واحد دون سبب مشروع، وعدم صرف مستحقاته المالية خلال فترة إشرافه على الفريق.
وجاء الحكم بعد مسار قانوني طويل بدأ بلجوء وادو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن يصعد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي، التي خلصت إلى أن إدارة النادي، برئاسة أمادو ديابي، أنهت العقد بطريقة تعسفية ومخالفة للوائح، وألزمتها بأداء جميع المستحقات والتعويضات المترتبة عن ذلك.
ووفق منطوق الحكم، يتوزع المبلغ الإجمالي المحكوم به على ثلاثة بنود رئيسية، تشمل 157 ألف يورو تمثل رواتب ومستحقات متأخرة، و453,250 يورو كتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد، إضافة إلى 1,977.30 يورو تعويضا عن مصاريف تذاكر الطيران، ليصل مجموع المبلغ المستحق إلى 612,227.30 يورو.
ولم يقتصر القرار على التعويضات المالية، إذ ألزمت المحكمة نادي فيتا كلوب أيضا بأداء 3,000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب ومصاريف المحاماة الخاصة بالمدرب المغربي، إلى جانب تحمله ثلثي إجمالي تكاليف إجراءات التحكيم أمام محكمة “الطاس”.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2024، حين تولى عبد السلام وادو قيادة فيتا كلوب، حيث نجح في قيادة الفريق إلى التتويج بكأس الكونغو الديمقراطية، قبل أن تقدم إدارة النادي على إنهاء عقده بشكل أحادي ودون مبرر قانوني، وبعد فشل جميع محاولات التسوية الودية، وغياب أي استجابة من النادي رغم المساطر التي باشرها المدرب عبر الفيفا، تقدم وادو بشكوى رسمية أمام محكمة التحكيم الرياضي يوم 18 نونبر 2024.
وفي 9 يونيو 2026، أخطر المدرب المحكمة بعدم إحراز أي تقدم في تنفيذ الالتزامات المالية من جانب النادي، الأمر الذي دفع “الطاس” إلى تشديد موقفها، حيث أصدرت بتاريخ 23 يوليوز 2026 أمرا جديدا ينذر نادي فيتا كلوب بإمكانية التعرض لعقوبات رياضية صارمة، من بينها الحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد، في حال استمر في الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي.
ويعد هذا القرار انتصارا قانونيا جديدا لعبد السلام وادو، بعدما سبق له أن كسب نزاعا آخر أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد نادي مولودية وجدة، انتهى بالحكم لصالحه بالحصول على تعويض بلغت قيمته حوالي 900 مليون سنتيم، ليواصل المدرب المغربي إثبات أحقيته القانونية في مواجهة حالات فسخ العقود التعسفي وعدم احترام الالتزامات التعاقدية.