يخضع عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، لتحقيق قضائي بشأن شبهات فساد مرتبطة بالانتخابات الأخيرة للاتحاد، وذلك بعد إعادة تفعيل التحقيق من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية في العاصمة داكار.
وأفادت صحيفة L’Observateur، وفق ما نقلته وسائل إعلام سنغالية، بأن التحقيق يهم شبهات تتعلق بشراء أصوات وتقديم وعود بمزايا وامتيازات غير مستحقة بهدف التأثير على مسار الانتخابات التي جرت في غشت 2025.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن التحقيق لا يقتصر على عبد الله فال، بل يشمل أيضا عددا من مسؤولي كرة القدم السنغالية، من بينهم مصطفى بيتيي، وإليمان لام، وموسى مباي، ونيامبي ديوب.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها مامادو كانجي، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس الخامس، على خلفية اتهامات أثيرت خلال الانتخابات، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في الملف خلال شتنبر 2025، قبل أن تعود الشرطة القضائية في داكار إلى تفعيله من جديد.
ومن المرتقب أن تبدأ جلسات الاستماع إلى المسؤولين المعنيين تباعا، إذ سيكون مصطفى بيتيي أول من يمثل أمام المحققين، على أن يتم الاستماع لاحقا إلى عبد الله فال، الموجود حاليا خارج داكار، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
وكانت انتخابات الاتحاد السنغالي لكرة القدم، التي جرت يومي 2 و3 غشت 2025، قد شهدت جدلا واسعا، بعدما تصدر عبد الله فال الدور الأول بـ300 صوتا، مقابل 116 لمادي توري و92 لأغسطين سينغهور. وفي الجولة الثانية، حصل فال على 322 صوتا مقابل 30 صوتا لمادي توري، وفق محضر الانتخابات.
وكان مادي توري قد انسحب من مواصلة المشاركة في العملية الانتخابية، قبل أن يطعن في نتائجها أمام الهيئات المختصة، مدعيا وجود مخالفات خلال المسار الانتخابي.
وفي تطور قضائي منفصل، قضت محكمة التحكيم الرياضي في غشت 2026 بإعادة ملف الطعن الذي تقدم به مادي توري إلى لجنة الطعون الانتخابية التابعة للاتحاد السنغالي، بعدما اعتبرت أن قرار اللجنة السابق القاضي بعدم قبول الطعن لم يكن مؤسسا من الناحية القانونية.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضي أن قرارها لا يؤثر، في هذه المرحلة، على نتائج انتخابات غشت 2025، ما يعني استمرار عبد الله فال في رئاسة الاتحاد إلى حين صدور قرار جديد بشأن الطعن.
وبذلك، يجد الاتحاد السنغالي لكرة القدم نفسه أمام مسارين متوازيين، أحدهما قضائي جنائي يتعلق بشبهات الفساد وشراء الأصوات، والآخر رياضي مرتبط بالطعن في المسار الانتخابي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات المقبلة.