منخرطو الوداد يطالبون برحيل فوري ونهائي لمكتب آيت منا

عبر عدد من منخرطي نادي الوداد الرياضي، عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”الاستقالة المفخخة” للمكتب المديري للنادي الأحمر برئاسة هشام آيت منا، معتبرين أن الخطوة المعلنة لا ترقى إلى مستوى القطع الحقيقي مع المرحلة الحالية، بل تحمل في طياتها محاولة للاستمرار في التحكم في مفاصل النادي إلى حين انعقاد الجمع العام الانتخابي.

وأوضح المنخرطون، في بيان احتجاجي، أن ما تم تقديمه على أنه استقالة ليس سوى صيغة ملتبسة تتيح للمكتب المسير البقاء في موقع التأثير، مشددين على أن الإشراف على مرحلة اختيار الخلف من طرف مكتب أعلن استقالته يضرب مبدأ الحياد في العمق، ويضعه في موقع الخصم والحكم في الآن ذاته.

كما أثار البلاغ استغراب المنخرطين بخصوص فتح باب الانخراط للموسم الرياضي 2026-2027، رغم اقتراب نهاية الولاية الحالية، معتبرين أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام ما سموه “إنزالات انتخابية مشبوهة” قد تستغل لتوجيه نتائج الجمع العام وفرض قيادة جديدة تواصل نفس النهج.

وانتقد المحتجون كذلك غياب موعد رسمي محدد لعقد الجمع العام الانتخابي، معتبرين أن هذا الغموض يمنح المكتب الحالي هامشا زمنيا للتحكم في الأجندة، إلى جانب التمسك بمساطر داخلية يرون أنها ساهمت في الوصول إلى الوضع الراهن الذي يعيشه الفريق.

وفي ختام بيانهم، رفع منخرطو الوداد جملة من المطالب المستعجلة، أبرزها الدعوة إلى استقالة فورية ونهائية للمكتب الحالي، وتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة للإشراف على تسيير شؤون النادي، مع الإعلان العاجل عن موعد واضح وقريب للجمع العام الانتخابي.

كما طالب برلمان الوداد بضبط عملية الانخراط وفق معايير قانونية شفافة تضمن تكافؤ الفرص، مع إخضاع المرحلة الانتقالية لإشراف قانوني محايد يضمن انتقالا ديمقراطيا حقيقيا ويقطع مع أي ممارسات للتحكم غير المباشر.

ويذكر أن المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي كان قد أعلن، في بلاغه الرسمي، عن تقديم استقالته خلال الجمع العام العادي الانتخابي المقبل، مع فتح باب الانخراط للموسم الرياضي 2026-2027 في الفترة ما بين 5 ماي و5 يونيو 2026، إلى جانب فتح باب الترشح لرئاسة النادي من 5 إلى 20 يونيو 2026، مؤكدا أن هذه الخطوات تندرج في إطار ضمان انتقال ديمقراطي سلس يحفظ استقرار النادي ويصون مصالحه العليا.