شهد بيت نادي الوداد الرياضي تطورات متسارعة وخطيرة خلال الساعات الماضية، بدأت بإعلان المكتب المديري عن تقديم استقالته الجماعية، وانتهت بتفجير قنبلة من العيار الثقيل تتعلق بافتحاص مالي تشرف عليه السلطات القضائية بمركب محمد بنجلون.
وفي بلاغ رسمي صدر في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، أعلن المكتب المديري للوداد الرياضي عن تقديم استقالة جماعية ستدخل حيز التنفيذ خلال الجمع العام الانتخابي المقبل.
وأكد النادي عن فتح باب الانخراط في الفترة ما بين 5 ماي و5 يونيو 2026، مع تحديد الفترة من 5 إلى 20 يونيو لاستقبال ملفات المرشحين لخلافة هشام آيت منا، وتأتي هذه الخطوة بعد أزمة نتائج خانقة وتصاعد حدة الاحتجاجات الجماهيرية عقب الهزيمة الأخيرة أمام نهضة الزمامرة بهدف نظيف.
وفي سياق متصل، وفي تصريح خاص لجريدة “آشكاين سبورت”، كشف محمد المزابي، المنخرط بنادي الوداد الرياضي، أن مسطرة الافتحاص المالي قد دخلت حيز التنفيذ الفعلي والعملي.
وصرح المزابي قائلا: “لقد وضعنا كافة المساطر القانونية الخاصة بنا لافتحاص مالية الفريق خلال فترة رئاسة هشام آيت منا، واليوم حل المفوض القضائي لوضع المعطيات لدى المحكمة”.
وأضاف المزابي موضحا طبيعة الإجراءات الجارية بمركب النادي: “لقد تم البدء في افتحاص مالية الوداد بوجود خبير قضائي، وقد تم إخطار آيت منا رسميا بهذه الأمور اليوم بمركب محمد بنجلون”.
وشدد المزابي في تصريحه لـ”آشكاين سبورت” على أن الاستقالة لن تعفي الرئيس من المحاسبة المالية، مؤكدا: “آيت منا لن يرحل حتى نعرف مصير كل درهم، أين صرف وكيف صرف، وهل تم ذلك من حساب نادي الوداد أم من حسابه الشخصي”.
وتأتي هذه التطورات لتضع مستقبل القلعة الحمراء على وضع ساخن، بين رغبة المكتب الحالي في المغادرة مع نهاية الموسم، وإصرار المنخرطين على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قبل أي انتقال للسلطة في النادي.
التعليقات 0